دستور مستقیم قالیباف برای افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق کارمندان به منظور ارتقاء سطح زندگی و انگیزه کاری آنها، نقش مهمی در بهبود بهرهوری و رضایت شغلی دارد.رئیسمجلس در نامهای به رئیسجمهور تاکید کرد که طبق قانون بودجه، حداقل حقوق تمام شاغلان (چه مشمول و چه غیرمشمول این قانون) باید ۲۰ درصد افزایش یابد.
مجلس شورای اسلامی، دو بخش از مصوبه حداقل حقوق شاغلان در سال ۱۴۰۴ دولت را مغایر با قانون دانست.
به روایت فارس، دولت در تبصره یک، بند ۵ مصوبه حداقل حقوق شاغلان، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ را ۴ میلیون ۲۷۰ هزار ۷۵۲ تومان تعیین کرد.
حالا مجلس شورای اسلامی در نامهای با امضای رئیس مجلس محمدباقر قالیباف این مصوبه را مغایر قانون دانسته و تاکید کرده که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
ایرادهای مجلس به مصوبه حداقل حقوق شاغلان به این بخش ختم نشده و قید «در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد به رقم مذکور، مابهالتفاوت آن به عنوان مابهالتفاوت حداقل حکم یا قرار داد کارکنان درج میشود» نیز مغایر با قانون شناخته شده است.